قال الخبير الاقتصادي
هاني ابو الفتوح، إنه من المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى تراجع
الطلب على الصادرات المصرية، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المحلي.
أضاف هاني أبو الفتوح
في تصريحات له اليوم، أن تزايد المخاطر العالمية قد يؤدي إلى تراجع تدفقات
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مما قد يضع ضغوطًا على احتياطيات النقد
الأجنبي ويحد من قدرة الاقتصاد على التمويل.
وتابع كذلك قد يشهد
الجنيه المصري ضغوطًا هبوطية نتيجة لزيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما قد
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ولفت الي ان ذلك قد
تؤدي الظروف المالية العالمية الصعبة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومة
المصرية والشركات، مما يزيد من العبء على الموازنة العامة ويحد من الإنفاق
الاستثماري.
واشار إلي انه من
المتوقع أن تشهد البورصة المصرية هبوطًا حادًا في مؤشراتها، خاصة وأن المستثمرين
الأجانب يمثلون جزءًا مؤثرا من حجم التداول، كما ستشهد البورصة المصرية زيادة في
التقلبات، مما يجعل التداول أكثر صعوبة ويزيد من المخاطر على المستثمرين، بالإضافة
الى ذلك، قد يشهد السوق المصري خروجًا كبيرًا لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يزيد من
الضغوط على الأسعار.
يذكر أن الأسواق
المالية العالمية تشهد حالة من التقلبات الحادة، حيث تسود حالة من الهلع والبيع
الجماعي، مدفوعة بمخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي. هذه التقلبات، التي بدأت
في الأسواق الأمريكية وانتقلت بسرعة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ألقت
بظلالها على الاقتصاد والبورصة المصرية.